الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:
-
- 1. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والعميل (الفرد من الجمهور) واختصارا تعرف ب (G2C)
- 2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصارا ب (G2B)
- 3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)
- 4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).
أدى إلى ظهور المجتمعات الالكترونية (e-society), وظهور الشركات الالكترونيه (e-Business) والتجارة الالكترونيه (e-Commerce) والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.
شكلت الحكومة الاكترونية حافزا للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الالكترونيه والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الالكترونيه. أيضا، رأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسه من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتحقيق مكاسب ماديه, وأدائيه, وخدماتيه واحيانا سياسيه,وديموقراطيه.
الحكومة الإلكترونية تحقق انتشارا واسعا بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشطات الحكومه الالكترونيه حول العالم و أستنتجت بأن هناك مواقع الكترونيه تستخدم لتوفير المعلوملت والخدمات تخص 190 دوله مما يشكل 89,8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث للأمم المتحدةGlobal E-Government Readiness Survey 2005 تناول في أكثر من 50001 صفحه الكترونيه ل 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الالكترونيه جائت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك فالمملكة المتحدة.
وفي العالم العربي تعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام وكثير من حكومات العالم الأخرى، كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإليكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءات حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية والأردن ومصر وغيرها.
وتحتل مصر المركز الـ28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008.